نماینده مجلس: جامعه آمادگی افزایش قیمت خودرو را ندارد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۵۸۱
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان دلایل عدم افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی پرداخت و گفت: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، حجت الله فیروزی درباره افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد: هفته گذشته دو مدیرعامل خودروساز کشور به کمیسیون صنایع آمدند و در خصوص موضوعات خودرو صحبت شد و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز خصوصا در مورد کالا‌هایی که ارزبر است و از بیرون قرار است تامین شود، صحبت‌هایی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه تصریح کرد: استدلال خودروسازان این است که همین الان هم با توجه به قیمت کارخانه، خودرو را با ضرر واگذار می‌کنند و درخواست افزایش قیمت دارند. البته افزایش قیمت خودرو از اختیارات مجلس نیست که قیمت را افزایش یا کاهش بدهد، بالاخره این موضوعات در اختیار مجموعه دولت است و قوه مجریه متولی این کار است.
وی در خصوص مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بیان کرد: ظاهرا شورای رقابت تجدید نظری در قیمت‌ها داشته و البته قیمت‌ها را رسما اعلام نکردند، اما آنچه که در فضای رسانه‌ای و اظهارات خود اعضای شورای رقابت وجود دارد این است که خودرو‌ها به طور متوسط ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
آنچه مهم است این است که، چون افزایش قیمت خودرو روی کالاهای دیگر نیز اثر می‌گذارد، عملا جامعه آمادگی افزایش قیمت جدید را ندارد و مجلس با رعایت حقوق خودروسازان و به صورتی که بتوان زیان آن‌ها را به طریقی پوشش داد، به صلاح نمی‌بیند که در شرایط فعلی قیمت‌ها دوباره افزایش یابد، چراکه این اتفاقات بر کالاهای دیگر نیز اثر می‌گذارد، هرچند که در واگذاری خودرو کماکان مجلس در نظر دارد به شیوه‌ای عمل شود که خودرو به دست مشتریان واقعی برسد.
عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی نداردنماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه الان چند موضوع در کنار هم مطرح است، عنوان کرد: زیان خودروساز‌ها با توجه به اینکه خودروسازان می‌گویند با این قیمت‌ها زیان می‌بینیم از یک سو و از طرف دیگر تفاوت فاحش قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت کارخانه که همین موضوع باعث می‌شود افراد بسیاری به منظور سود و درآمدزایی و حفظ ارزش پولشان به سمت فعالیت اقتصادی در این بازار کشیده شوند.
یعنی بازار اقتصادی بازار غیر ثابتی است و اقتصاد کلان آسیب دیده که باید در این رابطه اقدامی انجام شود. همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد و به این دلیل مجموع مشکلات به یک معادله چندمجهولی تبدیل شده که با مدل فعلی دولت قابل حل نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بپذیریم که متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد بسیاری از سرمایه‌های اندک که جا‌های دیگر امکان بکارگیری آن نیست وارد بازار خودرو شده است و همین قضیه بازار خودرو را بر هم زده است. در حقیقت بسیاری از کسانی که در بازار خودرو فعالیت می‌کنند مصرف کنندگان واقعی خودرو نیستند، در حقیقت به دنبال مابه‌التفاوت کارخانه با قیمت بازار هستند.
الان طرح زمان فروشی خودرو اجرا میشودفیروزی در عین حال خاطرنشان کرد: آمار رسمی نشان می‌دهد که میزان نیاز واقعی کشور به خودرو حدودا بین ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، از سوی دیگر تولید خودرو در بخش دولتی و خصوصی حدودا یک میلیون دستگاه است، لذا الان با توجه به اینکه میزان تولیدمان با میزان تقاضایمان فاصله چندانی ندارد و در حد چندهزار دستگاه است، ولی مشاهده می‌کنیم که وقتی فراخوانی برای فروش خودرو ارائه می‌شود چند میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این نشان دهنده این موضوع است که این بازار واقعی نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تا زمانی که فکری برای موضوع خودرو اندیشیده نشود با قیمت گذاری‌های دستوری مواجه خواهیم بود، گفت: با این شیوه‌ها که یک روز خودرو را قرعه کشی کنیم و یک روز زمان را (با توجه به شیوه جدید که تحویل ۳ ماهه یا یکساله خودرو در نظر گرفته شده است)، منحصرا به صورت مقطعی بازار را مدیریت کرده ایم و هیچ کدام از این روش‌ها پاسخگوی شرایط فعلی نیست، بنابراین تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده نیز یادآور شد: در بودجه سال ۱۴۰۲ بنده از طرف کمیسیون صنایع پیشنهادی مطرح کردم که در صحن علنی مجلس نیز به آن رای داده شد و شورای نگهبان نیز تایید کرد، ولی هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام این موضوع را رد کرد.
پیشنهاد این بود که برای خودرو‌های کارکرده که عمر آن به ۵ سال می‌رسد اجازه واردات داشته باشیم تا بازار به تعادل قیمت برسد که این کار در کشور‌های دیگر نیز اتفاق می‌افتد و حتی کشور‌هایی که خودشان خودروساز هستند مانند آلمان نیز برای اینکه در بازار تعادل ایجاد کرده و بتوانند به بخشی از تقاضا‌ها پاسخ دهند خودرو‌های مستعمل و دست دوم با عمر‌های مشخص را وارد می‌کنند.
دولت در خصوص واردات خودرو باید فکر اساسی کندفیروزی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد مجلس این بود که این اتفاق بیفتد و در مجلس هم رای آورد، اما در نهایت بخش مربوط به خودرو‌های سواری از مصوبه مجلس حذف شد، ولی سایر خودرو‌های مستعمل از جمله کِشنده ها، ون، اتوبوس و سایر خودرو‌ها همچنان پابرجا است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است. دولت باید فکر اساسی در این رابطه داشته باشد و از کسانی که آمادگی واردات خودرو دارند استقبال کند و خودرو وارد شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار خودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضو کمیسیون صنایع افزایش قیمت خودرو مجلس شورای اسلامی عرضه و تقاضا اقتصاد کلان خودرو ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد